اخراج دراويش گنابادی از مشاغل دولتی در ايران

با در دستور کار قرار گرفتن حذف پیروان اقلیتها و مذهبی در گزينش مجدد كاركنان دولت، موج احضاردراويش و پيروان سلسله نعمت اللهي گنابادي به واحدهاي گزينش ادارات و موسسات دولتي و ابلاغ نامه اخراج آنها رو به افزایش است. به گزارش سایت مجذوبان نور، پس از تخريب حسينيه شريعت قم در سال 84 سرعت فزاينده اي به خود گرفت و هر از گاهي كاركنان دولت، دانشجويان، معلمان، اساتيد و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزشي به جرم درويش بودن اخراج مي شوند.در ادامه این گزارش آمده است: اخلال درامنيت شغلي افرادي چون دكتر بيژن بيدآباد، پژوهشگر و نخبه اقتصادي در ايران كه او را با نام "درويش اقتصاد دان" ياد مي كنند و اخراج وي از مراكز علمي و دولتي ايران

اخراج عمادالدين مرداني داراي مدرك كارشناسي ارشد، از دانشگاه آزاد شهركرج

اخراج دكتر نصيراحمدي از دانشگاه آزاد

اخراج خواهران، ليدا و ويدا تابان از آموزش و پرورش هشتگرد

اخراج فائزه واحدي از آموزش و پرورش كرج

اخراج محمد اسماعيل صلاحي، دانشجوي سال سوم رشته حقوق از دانشگاه آزاد واحد ميبد

اخراج مهدي مرداني راد، داراي مدرك كارشناسي ارشد، از آموزش و پرورش و بانك رفاه شهرستان گرگان

اخراج غلامرضا شیرزادی از مدیریت دانشکده سماء شیراز

اخراج امین کرمپور از معاونت آموزشی دانشکده سماء شیراز

اخراج محمد صادق مرادی سروستانی از دانشکده سماء شیراز

لغو امتياز و پلمپ آموزشگاه خيريه دراويش در شهر كرج و محروم نمودن دانش آموزان از تحصيل رايگان، به دليل انتساب موسس اين آموزشگاه خيريه به دراويش

تنها گوشه اي از مزاحمت و اخلال نهادهاي گزينشي در روند استخدامي و فعاليتهاي كاري دراويش گنابادي است که صرفاً به جرم درويش بودن و گرايشهاي عرفاني آنهاست.

البته وكلاي دادگستري نيز به جرم درويش بودن مصون از تعرض نمانده و براي بايكوت قضايي دراويش، پروانه وكالت دو تن از وكلاء (آقايان اميد بهروزي و مصطفي دانشجو) با گزارش دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي از سوي قوه قضاييه جمهوري اسلامي باطل و ساير وكلا نيز در روند دفاع از حقوق دراويش و در مواجهه با دواير اطلاعاتي، مورد تعقيب قضايي قرار مي گيرند.

از منظر حقوقي نيز اين مسئله قابل تأمل و بررسي است چراكه براساس اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفتيش عقيده ممنوع است و افراد را نمي توان به صرف داشتن اعتقاد مورد اخافه و مزاحمت قرار داد حتي در مقررات موضوعه جزايي نيز درويش بودن جرم نبوده و مجازاتي براي آن در نظر گرفته نشده است اما اداره كل تعيين صلاحيت و اسناد وزارت اطلاعات دراویش سلسله نعمت اللهي گنابادي را مورد شناسايي قرار داده و از طريق ارسال نامه هاي محرمانه يك سطري و بدون ارائه هيچگونه دليل و يا مدركي قانوني براي واحدهاي گزينشي، دراويش را فاقد صلاحيت اعلام و خواستار اخراج آنها مي شود.